انضمت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي إلى قائمة الأحزاب الداعية إلى إنشاء سجل وطني للتبرع بالأعضاء، يدرج فيه اسم كل مواطن تجاوز سن 18 سنة، ومن لا يرغب بالتبرع عليه الإبلاغ عن ذلك.
قضية إنشاء السجل الوطني للتبرع بالأعضاء وإلغاء حق الأقارب بالنقض هي محور نقاش منذ عام 2017، ولدى حزب الوسط واليسار ذات وجهة النظر التي تبناها اليوم الحزب المسيحي الديمقراطي، فيما سيناقش الحزب الليبرالي هذه القضية في مؤتمره العام بشهر تشرين ثاني نوفمبر، وتشير قيادة الحزب إلى تأييد مقترح إنشاء السجل.
قالت إيلا بوهلين من قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي إن الأمر يتعلق بإنشاء سجل للتبرع بالأعضاء، يسجل فيه جميع المواطنين فوق سن 18 سنة، إذ يتوقع منهم أنهم يوافقون على التبرع، ومن كان لا يريد ذلك يمكنه أن يقول لا أريد.
في الوقت الحالي يمكن لأي شخص أن يسجل نفسه بمفرده في سجل التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، ويضم السجل حتى الآن حوالي 1.7 مليون سويدي.
لكن بحسب إيلا بوهلين فإن المشكلة اليوم تتمثل بعدم معرفة الأقارب وخبراء الرعاية الصحية لكيفية التعامل مع الموقف، بالنسبة للذين سبق وسجلوا أنفسهم كمتبرعين.
منذ فترة ليست بالبعيدة تم تقديم تحقيق حكومي يتضمن مقترحات حول تسهيل عملية التبرع، من ضمنها إلغاء حق النقض من قبل الأقارب، إذ لا يزال نقض الأقارب كبيراً رغم الزيادة التي تحققت في عمليات زرع الأعضاء. في شهر تموز يوليو هذا العام كان هناك حاجة لحوالي 800 جثة لمتبرعين.
المصدر: sverigesradio
